أصدرت وزارة التربية الوطنية تحذيرًا رسميًا بشأن تداول واستخدام برمجيات رقمية غير معتمدة داخل المؤسسات التعليمية، والتي تُروَّج عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن جهات مجهولة. وأكدت الوزارة أن هذه البرمجيات، التي تقدم نفسها كحلول لإدارة الامتحانات وتصحيح النقاط، تشكل خطراً على أمن المعلومات وتعد انتهاكًا صريحًا للقوانين.
وشددت الوزارة على ضرورة الامتناع التام عن استخدام أي برنامج أو تطبيق غير مصادق عليه رسميًا، محذرة من الترويج لهذه البرمجيات عبر الصفحات الرسمية أو الشخصية، أو خلال الاجتماعات والمراسلات الإدارية، لما لذلك من تأثير سلبي على ثقة المستخدمين.
ودعت الوزارة جميع مسؤولي المؤسسات التعليمية إلى التبليغ الفوري عن أي محاولات تسويق أو استخدام لهذه البرمجيات، مع تقديم تقارير دقيقة عن مصدرها، لضمان اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وحماية النظام الرقمي التربوي.
وأوضحت الوزارة أن هذه البرمجيات تحمل عدة مخاطر منها: عدم وضوح جهة التطوير، مما يعرض البيانات الحساسة للاستغلال، ومنحها صلاحيات وصول واسعة دون رقابة، مخالفة قوانين حماية البيانات، وتعطيل جهود الوزارة في تطوير بيئة رقمية آمنة وموحدة.
وأكدت الوزارة أهمية التوعية المستمرة لكافة العاملين داخل المؤسسات التعليمية بضرورة اعتماد الحلول الرقمية المعتمدة رسمياً فقط، وحذرت من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.