كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، يوسف سفير، عن تراجع الحركة الجوية، ما أدى إلى تقلص رقم الأعمال من 13.2 مليار دج في 2019 إلى 9 مليار دج في 2022، حيث وصلت الخسائر إلى 50 بالمائة في 2020، و45 بالمائة في 2021، لتصل إلى 40 بالمائة في 2022.
أوضح، سفير، خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة النقل والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن موقع الجزائر كمركز عبور دولي يتيح لـ 5000 شركة طيران باستخدام المجال الجوي، بمعدل 260 ألف حركة سنويا، مشيرا إلى الأهمية النوعية التي يكتسيها مطارا غرداية وتمنراست الذين يستخدمان كمحطتين تقنيتين في غاية الأهمية بالنسبة للرحلات المتوجهة إلى إفريقيا، وأضاف بأن هذا الأمر يستوجب توفير جميع معايير السلامة والجودة التي تشترطها المنظمة العالمية للملاحة الجوية.
كما أبرز ذات المسؤول، أن المؤسسة قامت بإنجاز خمسة 5 أبراج مراقبة بأحدث التقنيات الذكية في كل من ولايات الجزائر العاصمة، وهران، تمنراست وقسنطينة وكذا غرداية، إضافة إلى مشروع إنجاز مركز مراقبة جهوي بولاية تمنراست مماثل للموجود في شراربة بالجزائر العاصمة، وإن كان قد تعطل تسليمه بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا المركز سيسمح بتعميم مراقبة المجال الجوي الجزائري عن طريق الرادار.
وقدم المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، أبرز الأعمال ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تتعلق بتعزيز المجال الجوي الجزائري وذلك من خلال اقتناء وتركيب وتشغيل معدات الملاحة الجوية بنظام “ATC” فيما يخص المراقبة وكذا تثبيت أنظمة إدارة الحركة الجوية “ATM” لمركزي الجزائر العاصمة وتمنراست، وكذا على مستوى مطارات وهران قسنطينة، عنابة، وحاسي مسعود.
وكشف المتحدث ذاته، أن الحركة الجوية عرفت تراجعا أدى إلى تقلص رقم أعمال المؤسسة من 13.2 مليار دج في 2019 إلى 9 مليار دج في 2022، مضيفا أن الخسائر وصلت إلى 50 بالمائة في 2020، و45 بالمائة في 2021، لتصل إلى 40 بالمائة في 2022.
وأشار سفير أن المؤسسة الوطنية للملاحة، التي أممت سنة 1968، تعمل على ضمان سلامة الطائرات المحلقة في المجال الجوي الوطني وتتبع الرحلات ومرافقتها من نقطة انطلاقها أو دخولاها إلى التراب الوطني إلى غاية نزولها أو مغادرتها للقطر الوطني وهي توظف 3300 عاملا عبر التراب الوطني، كما أنها تتوفر على 36 برجا لمراقبة الحركة الجوية، تتوزع على كل المطارات الداخلية والدولية المفتوحة.
