بحسب بيان صدر عن النائب العام المصري أن السلطات المصرية بدأت في إجراءات لإسترداد 36 قطعة أثرية من السلطات الإسبانية، إذ أفاد البيان إنتقال وفد من النيابة رفقة السفير المصري لدى مدريد إلى متحف التراث الوطني في وسط العاصمة الإسبانية، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسؤولين.
وعاين وفد النيابة العامة المصرية، الآثار المضبوطة وقارنها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها، وذلك بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى القاهرة تمهيداً لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية.
وجاء في نص البيان:
“هذا التسليم ثمرة للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجاً للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.”