طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 14 نقابة مستقلة ممثلة لقطاعات وزارية، بالترخيص للمتقاعدين بإنشاء نقابات خاصة بهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، فيما أعلنت تمسكها بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.
ووجهت الكنفدرالية نداء للسلطات العمومية، تدعوها لمعالجة الملفات العالقة والمطالب السبعة، منها رفع النقطة الاستدلالية بما يعيد للقدرة الشرائية توازناتها مع إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية وإعادة النظر في سياسة الأجور، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، مع التأكيد على تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، ورفع القيود على الحريات النقابية.
واستعجلت الكنفدرالية السلطات العمومية الترخيص للمتقاعدين بإنشاء نقابة خاصة بهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، فيما طالبت بأن تكون تعديلات القانون رقم: 90/14 تتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية للعمل (رقم:87،98…) المُصادق عليها من طرف الجزائر، وبما يتوافق والواقع الجديد، خاصة في مجال إنشاء الكنفدراليات والتمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي، بالإضافة إلى ترقية الحريات النقابية وجعلها أكثر مرونة لاسيما في حق ممارسة الإضراب والتجمهر والتظاهر مع توفير الحماية للنقابيين توافقاً مع الدستور الجديد.
وأضاف البيان ، أن المكتب الكونفدرالي لـ CSA يحذر الحكومة من مغبة ما آلت إليه الحالة الاجتماعية والاقتصادية المزرية للموظفين والعمال والتي زاد من تفاقمها الانتشار الواسع لجائحة كورونا، ويطالبها بالإسراع في معالجة الملفات والمطالب التي طال أمدها، كما يهيب بالطبقة الشغيلة في كل القطاعات أن يرصوا صفوفهم ويستعدوا لكل المواقف النضالية من اجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
وأكدت الكنفيدرالية عن تمسكها بالملفات المرفوعة في البيانات السابقة وعلى رأسها رفع القدرة الشرائية وإعادة النظر في سلم الأجور، استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، رفع القيود على الحريات النقابية، الرفض المطلق لتأجيل موعد رفع النقطة الاستدلالية والمطالبة بالالتزام بما أقره السيد رئيس الجمهورية في هذا الموضوع ،المطالبة برفع النقطة الاستدلالية بما يعيد للقدرة الشرائية توازناتها ورفض كل زيادات قد تحاول الحكومة أن تجعل منها مجرد مسكنات اجتماعية للموظفين والعمال، التمسك بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائي.
