كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن عودته للإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بصيغته المتجددة أسبوعيا ولمدة يومين، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
حسبما أفاد به بيان المجلس أنه سيستأنف يومي الثلاثاء 25 والأربعاء 26 جانفي الإضراب بصيغته المتجددة أسبوعيا ولمدة يومين، مؤكدا تمسكه المطلق بالمطالب المرفوعة فى بيانات المجلس الوطني السابقة ويحث المكاتب الولائية على ضرورة حرصهم لإنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط فى المؤسسات التربوية.
واستهجن المجلس التضارب والتردد والغموض والتعتيم ،الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية مع تأخر وتأجيل الفصل فيها، مصرا على تحسين القدرة الشرائية والرفع فى الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية و المعنوية المرموقة والتي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور و تثمين النقطة الاستدلالية و كذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.
وطالبت النقابة ،بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي ،وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمصادق عليها، من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح بتصحيح وتصويب الممارسات المنتهجة من طرف مسئولي الوزارات والإدارات لمختلف القطاعات.
وحمل البيان وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة، من خلال مديرياتها الولائية تبعات الوضع الصحي نتيجة ،عدم توفر المستلزمات والوسائل الصحية من جهة وعدم توفير المناصب المالية للتوظيف واللجوء الى دمج الأفواج التربوية مما عقد مهمة تجسيد التباعد وإرساء ثقافة صحية من جهة أخري، ناهيك عن غياب إستراتيجية وطنية لمواجهة الوباء داخل الوسط المدرسي.
صبرينة /د
