أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الجزائر تسعى إلى تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين، داعيا الجهات الفاعلة إلى ضمان متابعة هذا الملف من أجل تعزيز الكفاءة العملياتية وتسهيل التفاعل مع الجمهور.
وشدد فايد، خلال ترأسه اجتماع عمل مخصص لعرض ومراجعة خطة العمل لسنة 2024 للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، السبت، على الدور المركزي للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة، تسيير مشاركات الدولة، فضلاً عن دورها الرئيسي في تسريع الإصلاح المالي.
كما شجع الوزير، على توسيع الرؤية لمهمتها، معتبرًا هذه المديرية فاعلًا رئيسيًا في النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد، مبرزا أهمية تكييف تطور دور ومهام الإدارة العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي على جميع الأصعدة.
وأعرب فايد، عن إصراره على عصرنة المحاسبة وفقًا للقانون 23-07 وتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، عصرنة نظام الدفع من خلال دمج الخزينة العمومية، والتسيير النشط للخزينة والدين العمومي، بالإضافة إلى تسريع جميع الإجراءات المتعلقة بالإصلاح المالي.
كما أشار المتحدث ذاته، فيما يتعلق برقمنة الخدمات في قطاع المالية بالجزائر، إلى أهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية وأصر على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين، داعيا الجهات الفاعلة إلى ضمان متابعة دورية لتنفيذ هذا الملف من أجل تعزيز الكفاءة العملياتية وتسهيل التفاعل مع الجمهور.
وأبرز فايد، بأنه سيتم إنشاء آلية متابعة الالتزام بهذه الأهداف الإستراتيجية ويضمن تطورًا مستمرًا نحو خدمات مالية ذات جودة وفعالية، حاثا المسؤولين الجهويين للخزينة على تكثيف الزيارات الميدانية، مشيرًا إلى دورهم المركزي في تنفيذ الإصلاحات المباشرة.