وجهت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (SATEF) مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية، تضمّنت سلسلة من الملاحظات والاقتراحات حول المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية، إلى جانب المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويضي، وذلك استنادًا إلى المراسلة رقم 71/و ت وارد/2025.
أوضحت النقابة في بيان لها أن موجة الاحتجاجات التي اجتاحت قطاع التربية عقب صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي كانت انعكاسًا لحالة الإحباط التي شعر بها الموظفون بسبب عدم تحقيق تطلعاتهم في تحسين قدرتهم الشرائية ومكانتهم الاجتماعية، رغم الوعود السابقة من السلطات. وشدّدت على ضرورة إعادة النظر في معايير التصنيف والترقية والإدماج، بما يضمن العدالة بين مختلف الرتب، وفقًا لحجم المهام والمسؤوليات المسندة لكل سلك.
طالبت النقابة بتوحيد تصنيف أسلاك التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، مع ضرورة توحيد سنوات التكوين في المدارس العليا للأساتذة، مؤكدة أن خريجي هذه المدارس يتمتعون بتكوين كافٍ ولا يحتاجون إلى تأهيل إضافي. كما دعت إلى إعادة العمل بالتسميات السابقة لرتب الترقية مثل “الأستاذ الرئيسي” و”الأستاذ المكوّن”، مع منح أهمية أكبر للشهادات والخبرة المهنية لجميع الأسلاك دون استثناء.
شددت ساتاف على ضرورة الإدماج المباشر في الرتب المستحدثة دون اشتراط التكوين، كما طالبت بمنح موظفي المصالح الاقتصادية تعويضات تتناسب مع مسؤولياتهم في تسيير الشؤون المالية للمؤسسات التربوية، مع وضع إطار واضح للمهام المسندة لكل رتبة وتنظيم العلاقات المهنية بين مختلف الأسلاك.
دعت النقابة إلى إعادة النظر في النظام التأديبي من خلال إلغاء المادتين 58 و59، ومنح اللجان المتساوية الأعضاء صلاحيات أوسع في تصنيف الأخطاء المهنية. كما طالبت برفع تصنيف رؤساء المؤسسات التربوية وزيادة تعويضات تسيير المؤسسات، إلى جانب تثمين العلاوات والمنح ورفعها بنسب معتبرة، مع استحداث منح جديدة لتعزيز الوضعية المالية للموظفين.
أكدت النقابة ضرورة احتساب المخلفات المالية الناجمة عن الترقيات والتعويضات بأثر رجعي ابتداءً من 1 جانفي 2024. كما دعت إلى إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة ضمن القانون الخاص لأسلاك التربية، مع تعميم منصب “ناظر” و”مشرف تربية” في الطور الابتدائي، لضمان تطبيق القانون الأساسي الجديد بشكل فعّال.