أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه.
وأوضح الوزير خلال عرضه على لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، برئاسة سعد بغيجة، أن الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 التي يتبناها قطاعه الوزاري بمقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعليين في المجال الاقتصادي.
وأكد الوزير ذاته، على أن المحاور تشمل عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة لتصبح تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصاله الخارجية والهيئات تحت الوصاية، والانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي ما سيضمن توفير مؤشرات حقيقية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
وشدد الوزير ذاته، على أن الدولة مازالت حريصة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات إلى الحدّ الذي يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي للبلاد، وهي تشهد في السنوات الأخيرة انتعاشًا اقتصاديًّا يستحقّ الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية، وذلك بشهادة عدة تقارير دولية متخصصة.
وبخصوص المحاور الرئيسة لتنفيذ ميزانية وزارة التجارة وترقية الصادرات برسم السنة المالية 2021، في إطار مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، أشار إلى نجاعة المقاربة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتدعيم القطاعات المنتجة للثروة والخلاقة لمناصب الشغل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وتعزيز النسيج الاقتصادي، والإصغاء لانشغالات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والتكفّل بها عمليًّا من خلال رفع كل العقبات وتقديم التسهيلات الجبائية وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية من أجل تنويع وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات والانخراط في سلاسل القيم العالمية.
أما فيما يتعلق بمجهودات وزارة التجارة عمومًا خلال سنة 2021 فقد تركزت حول تموين السوق وتأطير التجارة الخارجية، كما اعتمدت على استراتيجية قصد التكفل بالمهام الموكلة إليها من خلال إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية وذلك بمراعاة الجوانب الرامية إلى ترشيد النفقات في سياق مجابهة وباء كورونا فضلا عن النجاعة، الفعالية والموضوعية.
