وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، الحاملين لشهادة الليسانس في تخصصات اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية، في رتبة متصرف، إذ رخصت مرة أخرى استثنائيا لتسريع وتيرة دراسة الطعون ذات الصلة بالعملية.
استعجلت في تعليمة لمديرية التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية تحمل رقم 874 الفصل في الطعون ذات الصلة بعملية الإدماج نظرا لتعثر عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي شهادة الليسانس في تخصصات لغات إنجليزية وعربية وفرنسية والفلسفة والتاريخ، في رتبة متصرف، عبر المؤسسات والإدارات العمومية لبعض الولايات وبقطاع التربية بشكل خاص لأنه يعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج بنسبة بلغت 30.16 بالمائة، بسبب رفض المصالح المختصة إتمام العملية، المرتبطة بالحصول على رخصة استثنائية.
واشترطت التعليمة ممارسة المعنيين مهام إدارية منذ تعيينهم، عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، في وقت أبدت لجان الطعن الولائية موافقتها على إدماج المعنيين في إطار صلاحياتها، رغم أن شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية لا تتماشى ومقتضيات المهام المنوطة بشعبة الإدارة العامة.
يذكر أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، كان قد أعلن مطلع جانفي الفارط، إدماج 35.915 منتسب للقطاع، وتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للمدمجين 45 ألف منتسب إلى غاية غلق قائمة التسيير لسنة 2021.
