أكد المدير الجهوي لمجمع سوناطراك، بمنطقة حاسي رمل، يوسف لوصيف، الأحد، على الأهمية التي تحوزها المنصة الغازية بحاسي الرمل التي وصفها بـ”مفخرة الجزائر”، كاشفا بأنها تعد من أكبر محطات الغاز على مستوى العالم، كما تتبوأ الصدارة في إفريقيا، وتسهم في جعل الجزائر شريكًا موثوقًا به، في سوق الغاز.
وأضاف لوصيف، في تصريح لـ”ملتيميديا الإذاعة الجزائرية”، أن منصة حاسي الرمل تسهم في العملية المنشودة من طرف الدولة الجزائرية للتحول الطاقوي، وتراعي بشكل دائم تطبيقات الغاز كطاقة نظيفة.
وسجّل لوصيف أن حاسي الرمل قدمت وتقدم، وستظل تقدم للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنّ تاريخ اكتشاف أول حقول حاسي الرمل كان عام 1956، ودخل حيز الإنتاج عام 1961، قبل أن يتم التطوير بعد سنوات، حيث جرى حفر عشر آبار في ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الزمن ومنطقة حاسي الرمل تتطور عامًا بعد آخر.
وأوضح المدير الجهوي لمجمع سوناطراك بحاسي الرمل إلى إنتاج المحطة ثلاث مواد رئيسة هي الغاز الجاف، غاز البترول المميع والمكثّفات، مسجلاً تحقيق نسبة استرجاع بين 86 و92 في المائة بفضل تكنولوجيا محطات تعزيز ضغط الغاز المعروفة بـ”البوستينغ”.
وحرص لوصيف على تجديد التأكيد أن الجزائر ظلت ولا تزال تعمل دائمًا لتحافظ على مكانتها كشريك موثوق به لكل زبائنها، وذلك بإدخال التكنولوجيات الحديثة التي تساعد سيرورة المنشآت والمعامل الاقتصادية للاشتغال دون توقف.
وأشاد المتحدث في سياق متصل بـ3400 عامل الذين يشتغلون في المنطقة، مؤكدا أنهم من أبناء وشباب ورجالات الدولة الجزائرية، الذين تكوّنوا في المدارس والجامعات الجزائرية، وهم باعتراف الأجانب على أعلى مستوى من درجات الخبرة.
وألح لوصيف على وجوب الحفاظ على مستويات الإنتاج الغازي بالجزائر، لتلبية حاجيات المستهلك الجزائري، وتلبية حاجيات محطات توليد الطاقة الكهربائية، واحتياجات المصانع الجزائرية، ناهيك عن تلبية احتياجات زبائن الجزائر على المستوى الخارجي، مبرزًا أنّ أحسن دليل على ذلك، حزمة المشاريع التي تنهض سوناطراك بتجسيدها على المستويين القريب والمتوسط، بعدما أتمّت جميع الدراسات التقنية الخاصة بالعنفات الغازية بواقع 20 إلى 21 عنفة تم الشروع في تصنيعها مع الشريك الإيطالي، على أن يتم تتويج هذا المسار بإطلاق المرحلة الثانية من “محطة بوستينغ 3” في نهاية 2026.
وبشأن آفاق المنظومة الغازية في منطقة حاسي الرمل، ذكر يوسف لوصيف أنّه انطلاقًا من الحكامة الراشدة للدولة الجزائرية، سيتم الاستمرار في تجسيد عدة مشاريع مثل توليد الطاقة الشمسية في قواعد الحياة، وكذلك المحافظة على البيئة بإنشاء محطات معالجة المياه الصناعية، وتجنّب رميها في المحيط، وتعميق المحافظة على الإنسان من أي تداعيات، طالما أنّه رأس المال، والقيمة المضافة لكل صناعة، لذا تهتمّ الدولة دائمًا بتحصين الجانب الصحي في عموم المنشآت الغازية.
