رفعت الاتحادية الولائية لقطاع التعليم والبحث العلمي لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الفرع النقابي جامعة الجزائر 2 المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ، جملة من الانشغالات التي يعاني منها الطلبة لمدير الجامعة .
ومن بين المطالب التي رفعتها الاتحادية حسب بيانها ” تفعيل لجنة السكن بناءا على المراسلة رقم 1050/أع/ الصادرة عن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 30/10/2023 ورقمتنها كليا.” إلغاء التعامل الورقي سواء في الطلبات الجديدة أو لتحيين الملفات القديمة، مع إضافة نافذة لها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة ، بحيث يكون بمقدور أي موظف الولوج لها والإطلاع على كل إعلاناتها ، وقواننيها ، تعليماتها وطريقة التنقيط مع نشر الأسماء بالترتيب.
كما دعت الاتحادية إلى رقمنه لجنة الشؤون الاجتماعية ، ” إلغاء كل أشكال التعاملات الورقية في جميع المنح والإعانات والإبقاء فقط على الملفات المرضية ورقيا، وهذا لعرضها عند الضرورة على طبيب المؤسسة للمراقبة”، مع إضافة نافذة إلكترونية خاصة بها على الموقع الرسمي للجامعة، وهذا للإطلاع على كل إعلاناتها وتعاقداتها وكل ما يخص برنامجها السنوي مع نشر كل النصوص القانونية المسيرة لها.
كما طالبت أيضا بتسقيف أسعار ما تعرضه النوادي الجامعية ، بما يتوافق مع القذرة الشرائية للأسرة الجامعية مع مراقبة نوعية السلع ونظافة المحيط، مع حث العاملين بها على ضرورة تغيير ذهنية التعامل مع مرتادي المؤسسة عملا بالنظام الداخلي للمؤسسة.
كما طالبت بإنشاء لجنة الحوار الاجتماعي حسب المرسوم التنفيذي رقم 23/362 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 الذي يحدد دورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية .
وطالبت أيضا برقمنة مداخل الجامعة للراجلين عن طريق وضع أجهزة قراءة البطاقات المغناطيسية ذات الشريحة الإلكترونية ، مع تنصيب كاميرات المراقبة في الممر لرصد كل محاولة لإتلاف تلك الأجهزة أو تعطيلها أو حتى الدخول عنوة على أعوان الأمن من طرف الغرباء.
كما طالبت الاتحادية ببرمجة إجتماعات دورية مع الأسرة الجامعية ، إضافة إلى إصلاح شبكة الإنارة الداخلية للمؤسسة .
وحسب بيان الاتحادية فان هذه النقاط المرفوعة لا تحتمل التأخير لأهمية مشروع الرقمنة التي تراهن عليه الوزارة الوصية.