ورد في تقرير جريدة “الصباح” التونسية أن القضاء التونسي نظر في 1718 قضية زواج عرفي، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفق نفس التقرير فإن المحاكم التونسية نظرت في 287 قضية زواج عرفي خلال السنة القضائية الفائتة، فضلا عن 369 قضية في العام الذي سبقه.
ووصف المحامي ياسين عزازة هذه الأرقام بـ”المؤشر الخطير”، قائلا إن: “ظاهرة الزواج العرفي تشمل أشخاصا تزوجوا على خلاف الصيغ القانونية وآخرين ارتبكوا جريمة تعدد الزوجات”.
وأضاف، عزازة إن “ظاهرة الزواج العرفي تفشت عقب ثورة 2011 في ظل انتشار فكر أيديولجي متشدد روج له في وسائل الإعلام والمساجد مشائخ من المشرق يعتبرون أن القانون المدني التونسي مخالف للشرع”.
ودعا المتحدث ذاته الأجهزة الرسمية إلى: “ممارسة صلاحياتها الرقابية لمنع هذه الظاهرة التي انتشرت في ظل فكر متشدد كان يحظى بغطاء سياسي يسعى لضرب مدنية الدولة”.
هذا ويُجرّم القانون التونسي، منذ خمسينيات القرن الماضي، التعدد ويفرض عقوبات مالية وسجنية ضد المخالفين.
وفي العام 2019، كان وزير الشؤون الاجتماعية السابق، محمد الطرابلسي، قال إنه تم تسجيل 1200 حالة زواج عرفي، من بينها 900 حالة في صفوف الطلبة.