أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، محاكمة وزير الثقافة السابقة خليدة تومي، المتابعة بتهم متعلقة بالفساد إلى 17 فيفري الجاري.
اتخذ قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بعد انسحاب محامي أحد المتهمين في هذه القضية.
وقد سجل في جلسة التأجيل حضور المجاهدة زهرة ظريق بطاط التي أصرت على حضور المحاكمة مساندة لخليدة تومي، التي قالت عنها انها رفيقتها المقربة ولها ثقة في العدالة الجزائرية التي ستنصفها حتما و تطلق سراحها من خلال تبرئتها.
كما حضر في جلسة التأجيل عدد من مناضلي حزب العمال على شاكلة الناطق الرسمي بإسم الحزب والنائب السابق بالبرلمان جلول جودي.
وتتابع تومي المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
ويتابع في هذه القضية مسؤولين في قطاع الثقافة مكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع، منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية”، سنة 2011 .
وأكدت الوزيرة السابقة خليدة تومي خلال الاستماع إليها في جميع مراحل التحقيق، أنها كانت تنفذ أوامر رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها كانت تسير فقط دون التدخل في صندوق التسيير المركزي، أي أنها لا علاقة لها بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كما أضافت أن الحساب المركزي كان خاضعا للمفتشية العامة للمالية وكانت هي التي تراقب الميزانية، مع أنها هي من كانت تعد التقارير سنويا والتي كانت في كل مرة “إيجابية”. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس، بعد أن وجّه إليها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.
