أشاد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بمقر المرصد، ببعض مواد القانون العضوي المتعلق بكيفيات إنشاء الجمعيات في الجزائر، الذي نص عليه دستور 2020. واعتبر بن براهم أن هذا القانون يوفر مساحة أوسع للحريات لمكونات المجتمع المدني، ويعزز الممارسة الديمقراطية من خلال تمكين الأفراد من تأسيس جمعيات بمختلف الأنشطة، وهو ما نصت عليه المادة 53، وفق تعبيره.
وأوضح بن براهم أن القانون جاء استجابة للمواد الدستورية ويخضع حاليًا للنقاش من قبل الجمعيات لإثرائه. كما أشار إلى أن دستور 2020 تناول ميادين حيوية تعزز دور الجمعيات، لا سيما في إطار قانوني البلدية والولاية، مما يمنح المجتمع المدني دورًا في تمثيل المواطنين ونقل انشغالاتهم، بما يعزز الشفافية والحكامة المحلية. وأضاف أن الرقمنة تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الحوكمة من خلال توفير المعلومات للمواطنين بشكل أفضل.
وتحدث رئيس المرصد عن بروز قيادات داخل المجتمع المدني تحظى بمصداقية واسعة، مشيدًا بالمادة المتعلقة بالنشاط الدولي وتمويل الجمعيات، التي وصفها بأنها مكسب يعزز الشرعية الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات، خاصة مع توفير آليات تنظم العلاقة مع المنظمات غير الحكومية.
وكشف بن براهم عن إطلاق استشارة رقمية استهدفت 141 ألف جمعية، بهدف فتح المجال أمام الجمعيات المحلية لإبداء آرائها واقتراحاتها بحرية. وستستمر الاستشارة حتى 23 جانفي الجاري، في حين ستبدأ آلية جديدة للحوار يوم 25 من نفس الشهر، تتضمن لقاءات ولائية وجهوية، يليها إعداد تقرير نهائي بداية فيفري لعرضه على رئيس الجمهورية.
كما أعلن رئيس المرصد عن إطلاق بوابة إلكترونية لإحصاء الجمعيات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية يوم 29 جانفي بمشاركة 200 جمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمكافحة تبييض الأموال. وأشار إلى أن 75% من الجمعيات لم تستفد من أي تدريب منذ تأسيسها، معربًا عن أمله في تطوير قدرات المجتمع المدني ومهنه.