أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن المجتمع الجزائري متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها.
وأوضح بلمهدي،خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها.
وأضاف الوزير ذاته، أن المجتمع الجزائري “متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها”.
وأكد الوزير ذاته، أنه تأكيدا لما تضمنه دستور 2020 نشدد على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها.
وبخصوص سؤال يتعلق بالفتوي، قال بلمهدي، أن اختيار القائمين على الفتوى والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم، منوها بالمستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة وكذا المرشدات الدينيات- على حد تعبيره-.
وأضاف الوزير ذاته، أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل تم تقنين حماية الإمام وتجريم الاعتداء عليه أو اهانته، مشيرا إلى أن هذه الجهود توجت بصدور القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020.
وشدد بلمهدي، على أن الوزارة أحصت خلال سنتي 2022 و2023 ما يقارب 69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني من بينها 33 حالة تم الحكم فيها قضائيا.
وعقد المجلس الشعبي الوطني، الخميس، جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، حيث تم خلال هذه الجلسة توجيه ثمانية وعشرين سؤالا شفويا من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني وقد تولى الإجابة عنها، حسب الاختصاص، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية والشؤون الدينية والأوقاف، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية، الري والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتكفل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بالرد على الأسئلة الموجهة إليه بخصوص قطاعه الوزاري.