• الأثنين. فبراير 17th, 2025

بلعريبي: تعزيز الرقابة على السكنات للحد من التعديلات العشوائية

باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة منذ نوفمبر الماضي عمليات تفتيش دورية للسكنات بهدف التصدي لظاهرة التعديلات العشوائية وغير المرخصة، وفق ما كشف عنه اليوم الخميس وزير القطاع محمد طارق بلعريبي.

وأشار الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، إلى أن مصالح الوزارة بدأت في مراقبة التعديلات التي تطال الواجهات والأجزاء المشتركة للسكنات والمحلات، وذلك بموجب تعليمة موجهة إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمدير العام لوكالة “عدل”، وفرعها الخاص بالتسيير العقاري.

وأوضح أن هذه العمليات، خلال الفترة بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، شملت تفتيش 176605 وحدة سكنية ضمن برنامج “عدل”، ما أسفر عن توجيه 4765 إعذارًا، ورفع 1378 ملفًا إلى القضاء، بالإضافة إلى إعادة 4387 وحدة إلى حالتها الأصلية.

ومن أبرز التجاوزات المسجلة وضع صهاريج على الأسطح والأجزاء المشتركة، تركيب مكيفات على الواجهات (638 حالة)، وتعديلات أخرى داخل الأجزاء المشتركة للسكنات (2462 حالة).

وأكد الوزير أن الإجراءات المعتمدة ستُعمم على جميع مشاريع الترقية العقارية العمومية، بما فيها دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسات الوطنية للترقية العقارية، التي تدير حظيرة سكنية تضم أكثر من 1.6 مليون وحدة.

وللحد من هذه الظاهرة، جُنّدت فرق مراقبة لتوثيق أي تغييرات غير مرخصة على المباني والأجزاء المشتركة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها المتابعات القضائية. كما تعمل الوزارة على مراجعة قانون التهيئة والتعمير لتقديم رؤية جديدة تستوعب متطلبات التنمية المستدامة، وتتضمن استحداث شرطة العمران وآليات صارمة لضبط المخالفات.

وفيما يخص برنامج “عدل 2” بباتنة، أوضح الوزير أن الولاية استفادت من 12183 وحدة سكنية مكتملة بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية بلغت 7.3 مليار دينار، مضيفًا أن البرنامج يهدف لتلبية الطلب المحلي وفق المتوفر من العقارات.

أما بخصوص مشروع مستشفى 120 سرير في دائرة العبادلة ببشار، فأفاد الوزير بأن التنسيق جارٍ مع وزارتي المالية والصحة لنقل المشروع إلى وصاية وزارة السكن، بما يتيح تسريع وتيرة الإنجاز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *