استأنف اليوم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين والنظر في انشغالاتهم، مع اقتراب جاهزية النسخة الأولية للمشروع المعدل الجديد، للتشاور مع ممثلي التنظيمات النقابية قبل إرسال مشروع القانون الأساسي الخاص إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
واستدعى رئيس الديوان لوزارة التربية الوطنية، أحمد الفضيل، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال” للقاء ثاني أمس الأحد، يترأسه الوزير، عبد الحكيم بلعابد، متعلق باللقاء الثاني المؤجل بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والذي أجّل لارتباطات حكومية للوزير.
هذا واستلمت وزارة التربية، مقترحات المنظمة بخصوص القانون الأساسي والتي حملت عدة انشغالات منها إعادة هيكلة شبكة الأجور كليا، واستعادة المكانة اللائقة للأستاذ كما هو الشأن في عديد الدول المتقدمة التي تعطي اهتماما خاصا للمدرسة باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتجة لأهم ثروة في المجتمع، وهذا لا يكون إلا بترتيبه خارج سلم التصنيف ومراجعة مرسوم المنح والعلاوات للرفع من قيمة المنح المدرجة واستحداث منح جديدة تحقق مرتبا محترما حافظا لكرامته ومكانته الاجتماعية، إضافة للمراجعة الجذرية للبرامج والمناهج وإعادة هيكلة التعليم بأطواره الثلاث، بمشاركة الخبراء وجميع مكونات المجتمع، حتى ولو أدى الأمر لمراجعة القوانين المحددة والمؤطرة للوظيفة العمومية ككل.
ومن بين مقترحات المنظمة وجوب مراجعة مرسوم المنح والعلاوات بالموازاة مع مراجعة القانون الخاص، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن، على أن يكون التقاعد الكامل بعد 25سنة عمل فعلي، مع النص عليه ضمن مواد القانون الخاص على غرار بعض القطاعات، وإصدار قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة، وتحصيل الأثر الرجعي للمرسوم الرئاسي 266/14 لأصحابه منذ صدوره.
ودعت المنظمة الى توحيد التصنيف لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة مع توحيد سنوات التكوين، توحيد الحجم الساعي للأطوار التعليمية الثلاث وتخفيفه بما لا يزيد عن 15 ساعة أسبوعيا، إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور برفع قيمة النقطة الاستدلالية، والمطالبة بالترقية الآلية الأستاذ رئیسی ومكون و مبرز في الأطوار الثلاث الأستاذ الرئيسي بعد خمس سنوات عمل فعلي مع تصنيفه في الرتبة15، الأستاذ المكون بعد عشر سنوات عمل فعلي مع تصنيفه في الرتبة 17، والأستاذ المبرز بعد خمسة عشر سنة عمل فعلي مع ترتيبه خارج التصنيف.
وطالبت النقابة بتخصيص مكافآت مالية معتبرة للأساتذة نظير نتائجهم في الامتحانات الرسمية، إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من جميع المهام غير البيداغوجية وذلك بتوظيف مشرفين تربويين للقيام بها، فتح التعاقد مع المدارس العليا للأساتذة في مادة العلوم الإسلامية لتوظيف أساتذة المادة في الطورين الثانوي والمتوسط، فتح الترقية للاستاذ المكون لرتبة مدير، إنهاء تبعية الابتدائيات لمأمن المتوسطات وذلك بتوظيف مقتصد لكل مقاطعة، تثمين زيادة النقطة الاستدلالية لمختلف أسلاك ورتب التدريس( رئیسی +100ن،مكون +200 ن، مبرز +300 ن)، الترقية حسب الشهادة المتحصل عليها على غرار القطاعات الأخرى، استحداث منصب ناظر في المتوسط للاهتمام بالأساتذة، ومنح رخص للأساتذة لمواصلة الدراسة لتحسين المستوى وتطوير المهارات
