التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية (SNADEP).
ويأتي هذا في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الشريك الاجتماعي، التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، ابتداء من يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الماضي بمقر الوزارة، من خلال تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة بقطاع التربية وفق رزنامة مبرمجة لذلك.
وجاء اللقاء تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع. وكذا الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان، تأسيسا لمقاربة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال.
وكان زير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد إستأنف، لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين والنظر في انشغالاتهم، مع اقتراب جاهزية النسخة الأولية للمشروع المعدل الجديد، للتشاور مع ممثلي التنظيمات النقابية قبل إرسال مشروع القانون الأساسي الخاص إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
واستدعى رئيس الديوان لوزارة التربية الوطنية، أحمد الفضيل، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال” للقاء ثاني الأحد الماضي ، يترأسه الوزير، عبد الحكيم بلعابد، متعلق باللقاء الثاني المؤجل بتاريخ 22 نوفمبر الماضي والذي أجّل لارتباطات حكومية للوزير.
وإستلمت وزارة التربية، مقترحات المنظمة بخصوص القانون الأساسي والتي حملت عدة انشغالات منها إعادة هيكلة شبكة الأجور كليا، واستعادة المكانة اللائقة للأستاذ كما هو الشأن في عديد الدول المتقدمة التي تعطي اهتماما خاصا للمدرسة باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتجة لأهم ثروة في المجتمع، وهذا لا يكون إلا بترتيبه خارج سلم التصنيف ومراجعة مرسوم المنح والعلاوات للرفع من قيمة المنح المدرجة واستحداث منح جديدة تحقق مرتبا محترما حافظا لكرامته ومكانته الاجتماعية، إضافة للمراجعة الجذرية للبرامج والمناهج وإعادة هيكلة التعليم بأطواره الثلاث، بمشاركة الخبراء وجميع مكونات المجتمع، حتى ولو أدى الأمر لمراجعة القوانين المحددة والمؤطرة للوظيفة العمومية ككل.