قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إن العمل النقابي يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية ويبقى خالصا لمطالب القاعدة العمالية، داعيا الى العمل على مبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع.
شدد بلعابد ، خلال كلمته الافتتاحية للقائه بالشركاء الاجتماعيين أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية ، على ضرورة فصل العمل والحق النقابي المكرس للديمقراطية عن أي أمور أخرى، وأن يبقى خالصا للعمل النقابي وللمشاكل الاجتماعية والمهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية وفعل التسيير ويبقى في نطاق الدفاع عن المطالب الاجتماعية لمنخرطيه.
كما أثنى الوزير على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص العمل مع الشريك الاجتماعي والإلحاح على أن يكون العمل مستداما وواعيا إلى جانب إعادة النظر في قانون العمل النقابي لمنح مزيد من الحريات والتوافق مع مقتضيات المكتب الدولي للعمل.
والتزم وزير التربية بالتطرق إلى التفاصيل لأن مشاكل القطاع تكمن فيها، وهو ما يقتضي الكشف عنها وحلحلتها بما يسمح به القانون، موضحا أن مقاربة الوزارة في العمل التشاركي هي مقاربة ترى في النقابات قوة اقتراح ودعم والذهاب سويا لحل والتكفل بانشغالات القاعدة، مضيفا “نريد من اللقاءات العمل المتواصل ولن نكتفي بهذا اللقاء كلما طلب تنظيم لقاءنا ستلبي الوزارة التي هي تحت تصرف الشركاء للنظر في المطالب والمقترحات.”
وأشار المتحدث ذاته الى الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان، تأسيسا لمقاربة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال.
ولفت المسؤول الأول عن قطاع التربية أن اللقاءات تهدف اللقاء لمد جسور تواصل وبناء ثقة والتنسيق والاحترام المشترك لأن العمل طويل يقتضي التفاهم والتنسيق لشراكة ناجحة على كل الأصعدة.
صبرينة/د
