وجهت النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ، رسالة إلى رئيس الحكومة، تشكوه فيها واقع هذه الفئة العمالية التي تعاني من ويلات الحقرة والمحسوبية وعدم الأخذ بعين الاعتبار لما تعانية من مشاكل واللامبالاة .
وجاء في شكواها ” “إن فئة العمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية ، والتي تحسب في هذا القطاع ما عدا على الأوراق والتسميات الزائفة، التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، ولا تنتمي لهذا القطاع سوى في تسليط العقوبات عليها واستنزاف قواها في شفط غبار هذه المهنة .
وقالت النقابة ” منذ صدور قانون الوظيف العمومي في 15/07/2006 والذي أتى في طياته نظام التعاقد الذي خصت به فئة العمال المهنيين وحدها دون غيرها،حيث أنه ومنذ ذلك التاريخ تم تطبيق صفة التعاقد ما عدا على العمال المهنيين وجردتهم من بعض الامتيازات التي يستفيد منها موظفو هذا القطاع من بينها ، حرمانهم من الترسيم في المنصب الشيء الذي يساعدهم على الدخول في الحركة التنقلية ، والاستفادة من الدرجات أو ما يسمى بالخبرة المهنية والتي من شأنها مساعدتهم بعض الشئ في زيادة الراتب على مدى مساره المهني الطويل وحرمانهم من ذكر الصفة في مقررات التعين.
تضيف النقابة ” إن ما تقوم به الإدارات المركزية على مستوى الوزارات من تعديلات في القوانين ، لم تراع فيه أي جانب من جوانب التوازن المهني والمادي ، الذي أصبح لزاما عليها في هذه الأثناء أكثر من أي وقت مضى ، نتيجة لتراكم ضروريات وأساسيات الحياة اليومية بمختلف أنواعها وأشكالها ن والتي أصبحت تشكل هاجسا لكل الفئات الضعيفة التي أصبحت لا تقوى على مستلزمات الحياة والتي تنذر بواقع مهني دخيل .
وتابعت النقابة في رسالتها” إن تعديل القوانين الخاصة بقطاع التربية الوطنية بقت منقوصة ، إذ أنها أثبتت نيتها إتجاه هذه الفئة ، وذلك من خلال الورشات التي أنشأت لذلك والتي استثنيت هذه الفئة في هذا التعديل ، حيث أنها عمدت إلى عدم إدماج فئة العمال المهنيين في القانون الخاص أو استحداث ميكانزمات أو آليات تتصف بالقانونية والتي من شأنها أن تكون مطابقة لكل الإعمال الإدارية والبيداغوجية التي تنصب في صلب مهام هذه الفئة وذلك باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المؤسسات التربوية والإدارية القومية والصالحة حتى تصبح هذه الفئة مرآة تعكس الواجهة التربوية والاجتماعية لثمرة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة.
تضيف النقابة ” غن ما قامت به هذه الورشات من إصلاحات وتعديلات وإجراءات متخذة وذلك للتحسين من المستوى المعيشي لا يزال بحاجة ماسة إلى العددي من التعديلات الجوهرية والقانونية ن وذلك بغرض الرفع من مستوى الدخل الفردي لضمان الحياة العادية والمستقرة خاصة في هذه الظروف الصعبة .
وناشدت النقابة الوطنية للعمال المهنيين رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في إلغاء المواد 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية بغية إلغاء نظام التعاقد وبشكل استعجالي .، في تركيبة أعضاء ونصوص هذه الورشات الخاصة بإصلاح وتعديل القوانين الخاصة ن حتى يتسنى لفئة العمال المهنيين المشاركة الفعلية والحقيقية في هذا التعديل وذلك لكونها محور في المسيرة التربوية والخريطة الإدارية الوطنية.