إستنكرت النقابة الوطنية لأسلاك المشتركة للصحة العمومية، سياسة التهميش التي تتعرض لها هذه الفئة،و عدم تطبيق العدالة الأجتماعية فيما يتعلق بمنحة العدوى.
استبشرت النقابة الوطنية لأسلاك المشتركة للصحة العمومية، في بيان لها خيرا في الخرجة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، المتعلقة بإعادة النظر في القوانين الأساسية والتعويضات والمنح بالنسبة لموظفي وعمال الصحة العمومية .
تضيف النقابة، رغم جهود المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية ،التي كانت سباقة كشريك إجتماعي في إقتراحات تخص إعادة النظر في القوانين الأساسية والتي قوبلت بعهود وضمانات من طرف الوزارة الوصية وكذا اللجنة المكلفة بذلك ، صدموا بخرجة وزير الصحة الذي تجاهل فئة الأسلاك المشتركة وكأنها لا تمت بصلة لقطاع الصحة العمومية، ما نتج عنه تذمر وخيبة أمل كبيرة في أوساط عمال هذه الشريحة التي تلعب دور العصب الأساسي لتسيير قطاع الصحة ومن أبرز النقائص التي سجلتها النقابة في القوانين الأساسية ،الثمن البخس للتعويض المالي لمديري المناوبة الذي تقع على عاتقه مسؤولية المؤسسة بكاملها وتبعاتها مقارنة بممرض ،بالإضافة إلى الكيل بمكيالين التي لا تتم بصلة العدالة الاجتماعية التي ناشدها رئيس الجمهورية في قضية منحة العدوى التي تجلت للعلن في منحة كورونا، حيث أنها منحت للأطباء العاميين والممارسين الطبيين الأخصائيين بثمن 120000 دج وللمرضين بثمن 60000دج أما الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمبلغ 30000دج ، متسائلة في ذات البيان “على أي أساس منحت هذه المنحة وهل العدوى تميز بين الأشخاص ؟، يضيف البيان ” إن كانت كذلك وجب منح 120000 لعمال النظافة وسائقي سيارات الإسعاف
وأضاف البيان، إن منحت بسبب المستوى الجامعي كان يجب إنصاف إطارات وإداري المؤسسات الذين يملكون شهادات عليا مقارنة بمساعدي التمريض ،حيث تظهر المفارقات وسياسة الحقرة التي تم إستيلامها من الوزارة الوصية للأسلاك المشتركة .
وتابع البيان “يتجلى كذلك الظلم في منحة المردودية ،الذي تم تسجيل فيها تفاوت غير معقول فهناك من يستفد منها بنسبة 30 بالمائة واخرون بنسبة 40 بالمائة.
وأشار البيان ، إلى أن كل موظفي قطاع الصحة لديهم زي رسمي خاص، ماعدا الإداريين.
