قررت النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية، عقد جمعيات عامة متزامنة عبر كافة المؤسسات التعليمية بمراحلها الثلاث يوم الإثنين 12 فيفري الجاري، لمناقشة موضوع الحال واقتراح المواقف والسبل الممكنة لحماية المكاسب وتحقيق المطالب المرفوعة ، مع عقد مجالس ولائية في الفترة الممتدة بين 12 و17 فيفري .
جددت نقابات التربية الأربعة ، المتمثلة المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، مجلس أساتذة الثانويات، الكلا النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوية والتقني ، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار الكنابست، في بيان مشترك ،دعوتها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تناشده فيها التدخل العاجل لتدارك الأمر وإنصاف الأساتذة الذين يؤثرون البقاء في القسم.
كما جددت النقابات في بيانها ، طلبها المتعلق بمنحها نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص ، بغرض المراجعة والإثراء ، والتصحيح بعمق ، داعية إلى إشراكها في مراجعة وتعديل النظام التعويضي.
كما تطالب النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية، بسن قانون أساسي خاص بالأستاذ، كما أمر به رئيس الجمهورية ارتقاء برتبة الأستاذية ،في إطار مستقل بما يخدم العملية التعليمية التعلمية داخل القسم .
وحذرت النقابات ، من سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية، بعيدا عن الحوار والتفاوض الجاد والتشاركية الفعلية.
وعقدت نقابات الأساتذة اجتماعا يوم الثلاثاء 6 فيفري لتقييم وتدارس الوضع ومواصلة الجهود لتحسيس الجهات العليا بخطورة ما يراد تمريره في القانون الأساسي لضرب مكاسب الأساتذة ، لاسيما المساس برتب التصنيف والمهام.
