قرر المحضرون القضائيون مقاطعة العمل والدخول في اضراب مفتوح ابتداء من، الأحد، تنديدا واحتجاجا على ما فرضه قانون المالية لسنة 2022، مؤكدين أن القانون “يعتبر اجحافا في حق المهنة”.
وأوضحت الغرفة الوطنية للمحرضين القضائيين، في بيان لها، أن قرار الإضراب الذي دخل فيه المحضرون القضائيون ابتداء من الأحد، جاء احتجاجا على ما فرضه قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا أن “قانون المالية الجديد يعتبر اجحافا في حق المهنة”
وأضاف المصدر ذاته، أن” ما جاء في قانون المالية لسنة 2022 من ترتيبات خاصة بمهنة المحضر القضائي التي تعتبر اجحافا في حق المهنة وسيؤدي الى افلاس المحضر القضائي، حيث فرض رسوم التسجيل على محاضر المحضر القضائي تفوق قيمة المحضر ذاته، مما سيدفع بالمتقاضين الى العزوف عن اللجوء الى العدالة للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يمس بمبدأ حق اللجوء الى القضاء”.
وفي السياق، أكد المعنيون،” كما أن فرض نسب مرتفعة على دخل المحضر القضائي سيؤدي لا محالة الى غلق المكاتب ودفع أغلبية المحضرين القضائيين وأعوانهم ومساعديهم الى تضخيم صفوف البطالة”، مشيرا الى” أنه وبعد المساعي الحثيثة التي قامت بها هياكل مهنة المحضر القضائي مع الجهات المعنية والتي بقيت دون استجابة، ما دفع بالمعنين الدخول في اضراب مفتوح ومقاطعة العمل”.
وأوضح المحضرين القضائيين، أن” القانون سيؤثر سلبا على عمل المحضر القضائي من الناحية المادية، وأن الاضراب ومقاطعة العمل سيتواصل الى أشعار أخر”.
وجدد المحضرون القضائيون ” دعوتهم الى ضرورة فتح قنوات الاتصال والحوار مع الجهات الوصية لإعادة النظر في قانون المالية لسنة 2022 فيما يخص مهنة المحضر القضائي”
المحضرون القضائيون يدخلون في إضراب مفتوح
