قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، ابتداء من يوم الخميس المقبل، بعد قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21 16 المؤرخ في 30 12 2021 الخاص بالمحامي
وحسب بيان الإتحاد تحصلت ” ناشيونال ” على نسخة منه انه بتاريخ 24 جانفي عقد إجتماع مع كل أعضاء مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحابين ووزارة المالية ، وبعد المناقشة الجادة التي سادت الإجتماع وروح المسؤولية والمصلحة العامة ولاسيما مراعاة مبدأ الإنصاف الضريبي بالنظر لخصوصية مهنة المحاماة توصل الطرفان إلى قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرخ في 30/12/2021 الخاص بالمحامين .
كما أضاف البيان، أنه تم الإتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة ، ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي.
كما أشار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيانه أنه تم الإتقاف على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل ، كما تم أيضا الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري من هذه السنة لمناقشة أليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومالأ النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية 2022، وعليه يؤكد الإتحاد أنه تقرر تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، ابتداء من يوم الخميس المقبل.
صبرينة /د
