أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداعه لدعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن ملفه ثقيل ومدعوم من عدة منظمات حقوقية دولية.
وأوضح الإتحاد في بيان له، أنه تم الجمعة إيداع أولى البلاغات أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. وأوضحت النقابة أن البلاغ المتعلق بجرائم الابادة الجماعية استند على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية.
كما كشف التنظيم ذاته أنه البلاغ تضمن أيضا “مراجع لتصريحات رسمية لقادة الاحتلال المتضمنة إقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك، كما اشتمل على مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة.
وأفاد إتحاد المحامين الجزائريين، أن البلاغ استند أيضا إلى قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي المنصرم، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.
وفي ذات السياق، أبرز الإتحاد أن هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر العدالة للشعب الفلسطيني تم توقيعه من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65 ألف محامي، ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها والتي تضم أكثر من 6 آلاف قاضي.
وكشف المصدر ذاته أن البلاغ وقعت عليه أطراف قانونية دولية ممثلة في نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14 ألف محامي ونقابة المحامين الأردنيين، ومنظمة المحامين بتونس، ونقابة المحامين الموريتانيين.
وأضح إتحاد المحامين في بيانه، أن الإجراء جاء ليجسد ويكرس دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لكل أحرارالعالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من اجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران.
كما أكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أنه وكل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ تشكل فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة.
ودعا الإتحاد أيضا كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم للانضمام إلى هذا التحالف الدولى من اجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.
