استنكر المجلس الشعبي الوطني بشدة، قرار الحكومة الفرنسية الذي وصفه بـ”المخزي”، والذي يدعم المخطط الاستعماري المغربي المزعوم بخصوص إقليم الصحراء الغربية. واعتبر المجلس في بيان له أن هذا القرار يشكل دعما لمزاعم السيادة المغربية على الإقليم تحت شعار “الحكم الذاتي”، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع القرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، التي تصنف القضية الصحراوية كإحدى قضايا تصفية الاستعمار.
وأكد البيان أن المجلس الشعبي الوطني يدين بشدة تواطؤ القوى الاستعمارية القديمة والحديثة، مشيرا إلى أن فرنسا، من خلال هذا القرار، تعارض الجهود الأممية الرامية لحل النزاع وفقا للشرعية الدولية وتقرير مصير الشعب الصحراوي.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل انحرافا خطيرا وسوء تقدير من جانب الحكومة الفرنسية، مشددا على أن فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، تتحلل من مسؤولياتها وتشرعن الاحتلال المغربي لإقليم الصحراء الغربية، وهو ما يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية.
واستنكرت الجزائر، من خلال المجلس الشعبي الوطني، “التهور” الذي أبدته الحكومة الفرنسية في تأييدها لما وصفه البيان بنظام المخزن الاستعماري التوسعي، مشيرا إلى أن ذلك يتجاهل مسؤوليات فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن في السعي لإيجاد حل دائم يضمن حق الشعب الصحراوي في استعادة أرضه المحتلة.
كما دعا المجلس البرلمان الفرنسي وكل الأحرار في فرنسا إلى الاستنكار بهذا الموقف الذي يذكر بماض استعماري مشين.
وأشاد المجلس في ذات الوقت بمواقف الجزائر الثابتة في دعم القضايا العادلة، معبرا عن مساندته المطلقة للقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية، معتبرا أن هذه القرارات تعبر عن وجدان الشعب الجزائري الرافض للظلم والعدوان ومصادرة حقوق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة.
وأشار البيان إلى أن الجزائر، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون، تواصل دعمها الثابت للحق في تقرير المصير والتصدي للممارسات الاستعمارية، معبرا عن إصرار الجزائر على تحقيق العدالة والسلام في الإقليم بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية وقيم الأمن والسلام.
المجلس الشعبي يستنكر دعم فرنسا لمخطط استعماري مغربي
