ندد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات ، بما يتعرض له مديرو الثانويات في مختلف الولايات من استفزازات وتعسفات وتبخيس لأدوارهم، دون تدخل سريع وناجع من قبل مسئولي الوزارة لوضع حد لكل هذه التجاوزات الخطيرة.
دعت النقابة في بيان لها للإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية وتجسيد مقترحات النقابة خاصة فيما يتعلق ببناء القانون الجديد وفق رؤية جديدة تعتمد عل فلسفة البناء الهرمي التراتبي، مع وضع مدير الثانوية ضمن المكانة الاجتماعية التي يستحقها وذلك بصفته رئيسا لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
أصدر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، بيانا وطنيا،عقب انعقد المكتب الوطني للنقابة، وذلك في ظل سياسة التهميش والإقصاء والتماطل المنتهجة من قبل الجهات الوصية على القطاع ولائيا ووطنيا وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية إزاء عديد المشاكل والملفات المطروحة أمامها، أين وقف المجلس على واقع مهني مترد وغارق أحيانا في الفوضى والمزاجية والمواقف الاستعراضية لمسؤولي القطاع ولائيا ووطنيا، وذلك بسبب تغييبهم للحوار المسئول والملتزم.
وأشار البيان ، “في خضم ظرفية دقيقة تمر بها المنظومة التربوية ،والساحة النقابية والمتمثلة بالخصوص في المخاض ،الذي يسبق ولادة قانون أساسي خاص جديد بعمال وموظفي القطاع ،والذي من المتوقع أن يؤثر على المسارات المهنية لهؤلاء الموظفين، والذي تأخر صدوره عن المواعيد التي حددتها الحكومة سابقا ،بالرغم من أنه مر بكل المراحل والمحطات التي رسمت له سلفا ولكن يضيف البيان “تبقى أسباب هذا التأخير غير واضحة وظلت سياسة التعتيم التي مارستها الوزارة الوصية حول بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الحساس هي السائدة .
وأكد المجلس على تشبثه بالملف المطلبي، الذي قدمته النقابة والذي يخص فئة مديري الثانويات ، مشددا على ضرورة فتح باب الحوار من قبل الوزارة لمناقشة هذا الملف بكل تفاصيله ،وعدم التراجع عما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة لاسيما فيما يتعلق بالملفات التالية : مماثلة المنح والتعويضات الخاصة بمديري الثانويات لتكون مثل نظيرتها الخاصة برؤساء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في مختلف القطاعات العمومية الأخرى من خارج قطاع التربية، إلى جانب تجديد تمسكه بضرورة تثمين التعويضات الخاصة بالامتحانات الرسمية.
