جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، طلبه للوصاية المتعلق بإشراك نقابات الأساتذة في مراجعة وإثراء وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وتسليمهم نسخة عن المشروع محل العرض على مستوى مجلس الوزراء.
حسب بيان النقابة” إجتمع أعضاء الجمعية العامة الوطنية لنقابة الكنابست،المنعقدة أيام 22 و23 و24 فيفري بعاصمة الزيبان بولاية بسكرة وفي دورة عادية حضرها ممثلو 46 ولاية وبعد تدارس الوضع العام ومتابعة المستجدات المتصلة بملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ على وجه الخصوص، عبرت الكنابست ،عن ارتياحها لمخرجات مجلس الوزراء المؤرخ في 18 فيفري الماضي، والمتضمن إرجاء عرض القانون الاساسي الخاص وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه أكثر مع الأخذ بعين الإعتبار بفلسفة مهنة التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الإهتمام وكذا دراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجية عن المجال التربوي.
كما جددت الكنابست في بيان لها طلبها للقائمين على وزارة التربية الوطنية ، بإعتماد التشاركية الفعلية والحوار الجاد، بإعتبارها الأسلوب الأنجع لدعم الإستقرار في القطاع ، وإشراك نقابات الأساتذة في مراجعة وإثراء وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وتسليمهم نسخة عن المشروع محل العرض على مستوى مجلس الوزراء.
كما أجمع أعضاء الجمعية العامة الوطنية لنقابة الكنابست ،عن إستعدادهم واعتمادهم كل سبل الاحتجاجات بما فيها خيار الإضراب في إطار التنسيق بين نقابات سلك التدريس لتحقيق المطالب وحماية المكاسب ، لاسيما ما تعلق بحماية مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.
وشددت الكنابست على ضرورة على فتح النظام التعويضي وضرورة إشراك نقابة كنابست في إعداده وإثرائه وتوسيع دائرته من اجل الرفع من المكانة المادية والمعنوية والاجتماعية للأستاذ ، مجددة تمسكها بالمطالب الأساسية ( ملف تحسين القدرة الشرائية ، ملف السكن ملف تحيين منحة المنطقة، ملف طب العمل، ملف جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية العقارية والمنقولة ملف التقاعد).
وثمنت الكنابست القرارات الرامية إلى عصرنة ورقمنة مختلف القطاعات معتبرين أن الهدف المنشود منها هو تبسيط وتسهيل مختلف العمليات ، غير ان الواقع الميداني تقول النقابة ، يشير إلى تحول الرقمنة إلى تضييق مبرمج على تقدير التمثيلية وحرية ممارسة العمل النقابي المكفول دستوريا من جهة ومن جهة أخرى فإن مختلف العمليات المرتبطة بالرقمنة ، في قطاع التربية الوطنية تحولت إلى عوائق وإشكالات ميدانية تسببت ولا زالت تتسبب في خلق بؤر توتر واحتقان تهدد الاستقرار في مؤسسات التربية والتعليم مما تترتب عليه ضرورة التكفل بهذا الملف بما يخدم الميدان ويحقق أمثل وأنجع الأساليب لضمان خدمة عمومية فعلية.
وطالبت الكنابست بضرورة التكفل بانشغالات الأساتذة المرفوعة لا في البيانات الولائية للنقابة ، على غرار تصحيح تاريخ سريان قرارات الترقية إلى الرتب المستحدثة يعنوان سنة 2022 بإعتماد تاريخ إعلان النتائج والكف عن ممارسة التضييق على الممثلين النقابيين في بعض الولايات.