جدد مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، على ضرورة إعطاء الأولوية البالغة لملف القانون الخاص والنظام التعويضي،قصد ضمان مسار مهني محفز للأساتذة من أجل أداء نوعي في المدرسة العمومية
وجاء في بيان المجلس ” يشهد قطاع التربية ترقبا لفحوى مسودة قانون أثار الكثير،من الجدل بسبب عدم الإفراج عنهما مما خلق جوا من التوتر والتذمر، في أوساط الأساتذة.
وأكدت النقابة خلال المجلس الوطني الإستثنائي لنقابة الكلا ، الذي إنعقد في فرجيوة بولاية ميلة يوم 8 مارس ، تجسيدا لتوصيات البيان المشترك في فيفري لنقابات الأساتذة على حق النقابة في الإطلاع على مسودة القانون الخاص، حتى يتسنى للأستاذ المشاركة في إثراءه بما يتوافق وطموحاته من جهة وإلتزاما بتعليمات مجلس الوزراء الأخير من جهة أخرى.
وأضافت النقابة في ذات البيان، أن إرجاء الافراج عن القانون الخاص هو فرصة للتدراك وفسح المجال للعمل التشاركي مع النقابات ، من خلال اللقاءات التي وعد بها وزير التربية الوطنية ، في إنتظار تجسيدها في أقرب الأجال.
وأجمعت النقابة على ضرورة إشراكها في إعداد نظام تعويضي يكون في مستوى تطلعات الأستاذ، من حيث ضمان قدرة شرائية ترفع من مكانته الاجتماعية كمبربي في المجتمع.
وعبرت النقابة في ذات البيان عن تذمرها الشديد من التضييق النقابي الممنهج والممارسات التسلطية من طرف بعد مدراء التربية بالإضافة إلى الانتقائية في التعامل ، وهذا ما يعد إنتهاكا صارخا لقوانين ممارسة الحق النقابي على غرار ما حدث في ثانوية لعروسي الحاج قدور بتغنيف ولاية معسكر دون تدخل مدير التربية ، رغم علمه بالتجاوزات في حق النقابة ، إلى جانب التعسف في حق الأمين الولائي لولاية وهران وإستمرار تعنت مدير التربية رغم إيفاد لجان تحقيق وزارية منذ مدة والتي يجهل نتائجها لحد الساعة حسب ذات البيان، بالإضافة إلى تعرض عضو مكتب ولائي لنقابة الكلا في ولاية باتنة للتعنيف من طرف مديرالتربية لا لشيء سوى أنه دافع عن نفسه وطالب بتطبيق القانون
كما إشتكت النقابة أيضا من تضيق من نوع أخر من طرف مديري المؤسسات ، حيث يشترط أغلبهم نسبة معينة من المنخرطين للدخول إلى المؤسسات ، وهذا ما يتنافى مع قوانين العمل النقابي
ويرى المجلس أن مشروع الرقمنة يعد ضرورة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة ، من شأنه تحقيق العدالة وضمان الشفافية ، إلا ان واقع الحال في بعض الولايات لازال بعيدا عن الأهداف المرجوة.
