تلقت البنوك في الجزائر أوامر بنقل الصيرفة الإسلامية في الجزائر من القروض العقارية والاستهلاكية الموجهة لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والسيارات بحزمة “محدودة جدا حسب الوفرة”، وفتح حسابات الادخار، إلى طرح منتجات إسلامية موجهة للمؤسسات والمهنيين للشروع في تمويل مشاريع الاستثمار الجديدة المزمع عودتها قبل نهاية السنة، بمشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبرى في الجزائر.
ويسعى المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر عبر هيئة الإفتاء للصناعة المالية إلى تدبر طرق ومنافذ جديدة للتمكن من تمويل استثمارات المؤسسات خلال سنة 2022 عبر الصيرفة الإسلامية، أو من خلال شحن المدخرات والموارد واعتماد صيغ للمهنيين، ويتماشى هذا الطرح مع تعليمات الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الذي أمر باعتماد الصيرفة الإسلامية في استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبرى.
ويدرس المجلس رفقة لجنة على مستوى وزارة المالية الجزائرية كيفية ضخ أموال الصيرفة الإسلامية في استثمارات السكن والنقل الجوي والبحري والأشغال العمومية، دون اللجوء إلى مدخرات البنوك الكلاسيكية، للتمكن من ضمان شرعية هذا التمويل، حيث يرتقب إفراز نتائج أشغال هذه اللجنة قريبا.
هذا، وتشير آخر الإحصائيات المعلن عنها شهر سبتمبر الماضي، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر مكّنت منذ إطلاقها من فتح 15 ألف حساب بنكي جديد، وضخ مبلغ 10 مليار دينار ـ أي 1000 مليار سنتيم ـ مع العلم أن البنوك يرتقب أن تكشف عن حصيلة الصيرفة الإسلامية بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل.