• الجمعة. يوليو 12th, 2024

الجزائر: رفع الدعم.. السوق الموازية والبطاقية الوطنية

Byد.رضوان

نوفمبر 23, 2021

تضمن قانون الميزانية الجزائري تخصيص 1942 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 17 مليار دولار، للتحويلات الاجتماعية، التي تمثل نحو 20% من ميزانية الدولة، و8.4 % من الناتج الداخلي الخام للجزائر.

وتباينت الأراء بشأن ما ورد في نص ميزانية 2022 برفع الدعم عن المواد الأساسية، وتحويله للفئات المحتاجة نقدا بطريقة مباشرة، وثمنت الكتل البرلمانية للمولاة قرار الحكومة الجديد، بينما انتقدت أطراف سياسية أخرى القرار.

ويؤكد رئيس الجمعية الجزائرية للمستشارين الجبائيين، أبوبكر سلامي، أن القانون الجديد “يهدف إلى رفع الدعم عن الفئات التي لا تستحقه، وإعادة توجيهه للفئات المحتاجة فعليا”، والتي يقدرها ما بين 20 إلى 30 % من مجموع السكان، لكن تطبيق هذه السياسة، برأي سلامي، سيكون أمام ” السوق الموازية التي لها عائدات معتبرة”.

يضيف المتحدث أن عدد المحتاجين قد يرتفع إلى أزيد من 40 بالمئة في البداية، بسبب احتساب الأشخاص الذين يشتغلون في السوق الموازية “لأن أعدادهم ستظهر في البطاقة الوطنية للمحتاجين، كونهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء”، حسب سلامي.

 

أما بالنسبة للفئات المتوسطة من الموظفين والعمال الذين يتلقون رواتب نظامية فإنهم، وفق أبو بكر سلامي، “سيخضعون لسلم قياس الاستفادة من الدعم، مقابل سلم معاكس للرواتب، وسيكون الحصول على الدعم المباشر بنسب متفاوتة من شخص لآخر”.

ويضيف المتحدث أن الحكومة ستلجأ، مقابل الدعم المباشر، إلى الرفع من كتلة الأجور لدى هذه الفئة للتخفيف عنها من إجراءات تحرير الأسعار.

وتقترح المادة 187 من نص قانون ميزانية 2022 الجديد، وضع “جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة”.

ويتألف الجهاز الجديد من “الدوائر الوزارية المعنية، ونواب البرلمان بغرفتيه، والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.

لكن الخبير المالي والاقتصادي، أحمد سواهلية، يرى أن تأثير الإجراءات الجديدة للحكومة التي جاءت في قانون ميزانية 2022، سيكون واضحا على القدرة الشرائية للفئات المتوسطة في المجتمع، وحسب سواهلية، فإن “الاستغناء عن الدعم الشامل، والانتقال بشكل سريع نحو الدعم المخصص، يحتاج إلى آليات واضحة المعالم، لأنه سيؤثر على الفئات المتوسطة”.

ويقول المتحدث إن “المعايير الحقيقية للفئات المحتاجة قد تتضمن الكثير من الفئات المتوسطة الحالية”، مضيفا “في ظل انهيار القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار، سنشهد تحريرا للأسعار يزيد من التهابها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *