وتم اتخاذ قرار الاستئناف خلال اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب مصادر أوروبية.
وكانت محكمة أوروبية أعلنت ابتدائيا إلغاء الاتفاقيتين اللتين أقرهما المجلس الأوروبي في 29 سبتمبر الماضي، بعد أن طعنت فيهما جبهة البوليساريو، التي أشادت بقرار المحكمة الأخير واعتبرته “انتصارا كبيرا”.
وتتعلق إحدى الاتفاقيتين بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، فيما تتصل الثانية بشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
ونصّ قرار المحكمة على أن الاتفاقيتين تبقيان ساريتين لمدة شهرين كحد أقصى “من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد والضمان القانوني لالتزاماته الدولية”.