• السبت. يوليو 13th, 2024

شلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، المؤسسات التربوية بعد دخولها في إضراب وطني ، احتجاجا على الصمت المنتهج من طرف الوزارة الوصية حيال مطلبهم الرئيسي المتمثل في إدماجهم في مناصب قارة من دون قيد أو شرط
دخل اليوم الأساتذة المتعاقدون في اضراب وطنيا، متبوعا بتنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات، طالبوا من خلاله إدماجهم في مناصبهم دون قيد أو شرط.
وأكد الأساتذة المتعاقدون ، على مواصلة نضالهم إلى غاية افتكاك مطالبهم الموصوفة بالمشروعة دون تراجع، على اعتبار أنهم أصحاب حق، فيما شددوا على أنه في كل دخول مدرسي تتم الاستعانة بخدمات المتعاقدين والمستخلفين لتغطية الشغور البيداغوجي ،الذي يطرح سنويا وبقوة خاصة خلال السنتين الأخيرتين، غير أنه عندما تتحرك هذه الفئة للمطالبة بحقها في الإدماج والتوظيف المباشر يتم اتهامها مباشرة بالتشويش على القطاع.
وقال الأساتذة، أن هذا الإضراب جاء نتيجة تهميشهم وعدم الإستجابة لمطلبهم الوحيد وهو الإدماج، وعبر المتعاقدين ، عن إصرارهم في عودة ملفهم إلى الواجهة بقوة عقب تجميد مسابقات التوظيف الخارجية في القطاع، إلى وجود خلل في عملية التوظيف بقطاع التربية وبشكل خاص على منتوج التكوين أي المدارس العليا للأساتذة ،لتأتي بعدها الاستثناءات الأخرى كفتح المجال لخريجي الجامعات في تخصصات معينة للمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة ثم اللجوء إلى الاستخلاف والتعاقد لتغطية بعض المناصب الشاغرة بشكل مؤقت والمترتبة عن العطل المرضية طويلة المدى وعطل الأمومة، فيما أكدوا أنه عندما يصبح التعاقد أغلبية لدرجة المطالبة بالإدماج يعني أن هناك خللا يجب معالجته، لاعتبار واحد أن التعاقد يبقى استثناء وليس قاعدة.
وقد بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين 25 ألف أستاذ متعاقد موزعين على كامل التراب الوطني، وقد ارتفع عددهم بشكل ملفت للانتباه خلال السنتين الأخيرتين، وذلك عقب اتخاذ القائمين على الوزارة قرارا يقضي بتعليق مسابقات توظيف الأساتذة بشكل ظرفي بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، وقد تم تعيينهم في مناصب شاغرة في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، خاصة في مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية لسد الشغور البيداغوجي الذي يطرح بقوة في كل دخول مدرسي.
صبرينة/د

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *