أكد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل لتحرك المجلس الشعبي الوطني في مسعاه نحو تجريم الاستعمار، مشيدًا بتنصيب لجنة مختصة بصياغة مقترح قانون بهذا الشأن. واعتبر الحزب أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطلب تاريخي طالما نادى به الشعب الجزائري، نظراً لما خلفه الاستعمار الفرنسي من جرائم فظيعة استمرت لأكثر من 130 عاماً.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنه كان أول تشكيلة سياسية تطالب البرلمان، قبل أسابيع، بتحمل مسؤوليته والمضي نحو تجريم الاستعمار، باعتباره استحقاقًا وطنياً يعكس تمسك الجزائر بحقوقها التاريخية. كما شدد على أن هذه الخطوة تأتي في ظل سياق حساس، حيث تواجه الجزائر خطابات عدائية متزايدة من جهات يمينية متطرفة في فرنسا، تحاول إعادة إنتاج الطرح الاستعماري بأسلوب جديد، ما يستدعي موقفًا صارمًا من الدولة الجزائرية.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أن تجريم الاستعمار يتماشى مع التوجهات السيادية للدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يصر في مختلف المناسبات على أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، وعلى رأسها جرائم الإبادة والتجارب النووية، لا يمكن أن تُنسى أو تسقط بالتقادم. كما أشار إلى ضرورة استمرار الضغط على فرنسا للاعتراف بمسؤوليتها الكاملة وتعويض ضحايا التجارب النووية، بالإضافة إلى تطهير المواقع التي لا تزال تعاني من آثارها إلى اليوم.
وفي ختام بيانه، جدد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه المطلق للدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدًا بمواقفه الحازمة في ملف الذاكرة، ومؤكداً أن قضية الجرائم الاستعمارية ستظل في صدارة الأولويات الوطنية حتى تحقيق الاعتراف والإنصاف الكامل.