أعلنت شركة “ميتا”، الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة على الإعلانات الخاصة بالعملات المشفرة، مثل منصات تداول العملات وشركات بيع العتاد اللازم لتعدين العملات الرقمية وخدمات المحافظ الرقمية.
ووفقاً لبيان رسمي، رفعت الشركة عدد تراخيص تنظيم الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية من 3 إلى 27.
كما إشترطت”ميتا” طلب كتابي على المعلنين الراغبين في نشر إعلانات على منصاتها التي تتعلق بالعملات المشفرة.
ولم توضح الشركة الأسباب التي دفعتها لتخفيف القيود، لكنها اكتفت بالقول إن سوق العملات المشفرة أصبحت حالياً أكثر نضجاً واستقراراً، بالإضافة إلى وجود تشريعات حكومية تنظيمية توضح المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف العاملة في هذه السوق الواعدة.
وشددت الشركة على إستمراريتها في تطبيق سياساتها “بكل صرامة على أي محتوى إعلاني مخالف ومضلل”، مشجعة المستخدمين على ضرورة الإبلاغ عن أي إعلانات يجدونها تخالف المعايير الخاصة بمنصات الشركة الاجتماعية.
و جاء قرار “ميتا” الجديد تزامننا مع إعلان ديفيد ماركوس، مدير قطاع العملات المشفرة بالشركة، رحيله عن منصبه بنهاية العام الجاري، بعد 7 سنوات من العمل داخل قطاعات مختلفة في الشركة. ويعتبر ماركوس أحد الوجوه المميزة في سوق العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، خاصة أن خلفيته المهنية تأتي من عمله مديراً سابقاً لخدمة PayPal للمدفوعات الإلكترونية وكذلك عضويته سابقاً بمجلس إدارة شركة خدمات تداول العملات المشفرة CoinBase.