تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، ، بجعل سنتي 2022 و2023 كبرنامج لنهاية إدماج المتعاقدين، مبرزا أن السلطات قد رصدت الاعتمادات المالية المناسبة التابعة للهيئات الإدارية العمومية لاستكمال العملية وتحقيق الإدماج الكلي للمعنيين.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إدماج 40 بالمائة من أصحاب العقود، مقرا بفشل الوصاية في الالتزام بإدماج المتعاقدين وفقا للرزنامة السابقة القاضية بإتمام البرنامج خلال السنة الماضية.
وأوضح وزير العمل خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن عملية الإدماج المهني هي عملية استثنائية تخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وكان مقررا القيام بها على مراحل وفقا لمعايير موضوعية حسب الأقدمية اعتبارا من نوفمبر 2019 على مدار 3 سنوات وتخص منتسبين في الجهاز، حيث تم برمجة إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية 2019، و105 آلاف في 2020، ممن يتوفرون على نشاط فعلي ما بين 3-8 سنوات، وإدماج المنتسبين أقل من 3 سنوات المتبقين في 2021، وإعلانها كتاريخ نهاية العملية المستفيدين.
وأضاف الوزير حول عدم الالتزام بالرزنامة السابقة، أن ذلك راجع بسبب توقيع مرسوم تنفيذي سابقا 22 يوما قبل غلق السنة المالية، ما جعل عملية إدماج الفئة الأولى صعبة التجسيد لذلك فشلت القطاعات في تنفيذ مخططاتها حول تسيير الموارد البشرية، إضافة إلى الوضعية الصحية، وعدم توفر المناصب المالية للتكفل بكل المتعاقدين.
وأعلن شرفة عن إدماج 140795 متعاقدا من بين أزيد من 300 ألف متعاقد، أي 40 بالمائة من المتعاقدين، مبرزا بأن العملية متواصلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
صبرينة /د