اجتمع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وحركة المؤسسات المهنية في فرنسا اليوم بباريس في جلسة عمل تنفيذية، لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأوضح بيان للمجلس أن هذا الاجتماع الاول لهذا العام سيسمح بلقاء بين كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والرئيس المنتخب حديثا لحركة المؤسسات المهنية بفرنسا، باتريك مارتن، من أجل الاتفاق على شروط تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2023.
وأشار البيان إلى أن القرار الأول يتعلق بتأسيس رسميا مجلس الاعمال الجزائري الفرنسي بين الطرفين وتحديد ترتيبات العمل المشتركة لتفعيله، ويتضمن ذلك وفق نفس البيان تشجيع شراكات الانتاج المشترك وإنشاء مشاريع مشتركة بين أعضاء منظمتي أرباب العمل استنادا إلى النصوص الجديدة لقانون الاستثمار.
وبالنسبة لعام 2024، حسب ذات المصدر سيتفق الطرفان على القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة وصناعة المواد الغذائية والطاقة والتحول الرقمي لتحقيق نهج مشترك، مضيفا أنه سيسمح الاجتماع بوضع خارطة طريق مواضيعية وتحديد مجموعات العمل التي ستقوم بتنفيذها.
كما انه خلال عام 2024، ستجتمع فرق العمل بالتناوب في باريس والجزائر العاصمة من أجل تحقيق الأهداف المحددة بسرعة، الذي أشار الى انه في الوقت نفسه، سينظم الطرفان بعثات قطاعية لرجال الأعمال في البلدين مع زيارات لوحدات، يضيف البيان.
واختتم البيان بأن هذا النهج التشغيلي الجديد سيجعل من مجلس الأعمال الجزائري-الفرنسي أداة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المنظمتين.
كما تشرف لجنة استراتيجية مكونة من الرئيسين المشاركين، عبد الواحد كرار عن الجانب الجزائري ويانيك موريون عن الجانب الفرنسي، بالإضافة إلى اثنين آخرين من رجال الأعمال، على سير العمل وفقا لما هو مقرر في جدول الأعمال.
ويذكر أن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA كمال مولى، كان قد استقبل رفقة أعضاء المكتب التنفيذي، سفير فرنسا المعتمد بالجزائر، ستيفان روماتي، إلى جانب ممثل حركة شركات فرنسا MEDEF يانيك موريون.
حسب ما أفاد به بيان للمجلس، فقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات التي تدخل في إطار التعاون والتبادل الإقتصادي بين البلدين.
