أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن إحصاءات جديدة تشير إلى إنجازات كبيرة خلال النصف الأول من عام 2024، وكشفت التقارير الرسمية أن مصالح الجمارك قامت بأكثر من 500 عملية حجز عبر كامل التراب الوطني، وذلك بين 1 جانفي و31 حويلية الماضي.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المديرية، أسفرت هذه العمليات عن حجز سلع بقيمة إجمالية تجاوزت 6.2 مليار دينار جزائري. كما تجاوزت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 61.5 مليار دينار جزائري. وقد شهدت الفترة المذكورة قيام الجمارك بـ536 عملية حجز شملت مجموعة متنوعة من السلع والمعدات.
وخلال محاولات التهريب التي تم التصدي لها، استخدمت العصابات الإجرامية 570 مركبة، بما في ذلك سيارات سياحية ونفعية، شاحنات، جرارات، مقطورات، دراجات نارية، وحيوانات. وبلغ عدد الأفراد المتورطين في هذه العمليات 833 شخصاً.
كما أفادت المديرية العامة للجمارك بأن تدخلاتها شملت جميع المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر البرية، في إطار عملها الدؤوب لمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.
أكدت المديرية العامة للجمارك أن المحجوزات شملت مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المخدرات والمهلوسات، التبغ والسجائر، الوقود، المفرقعات، المشروبات الكحولية، العملات الأجنبية، الأسلحة والذخيرة، المواد الغذائية، بما في ذلك المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، والمركبات.
وفي تفاصيل المحجوزات، صرحت الجمارك بأنها حجزت 3.24 طن من الكيف المعالج، أكثر من 4.23 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، 132.3 كغ من الكوكايين، و7 كغ من مخدر “البانغو”، كما تم حجز 613,276 علبة من السجائر، أكثر من 11,647 كغ من التبغ، و13,194 لتر من المشروبات الكحولية.
أما بخصوص العملات والأموال المزورة، فقد تم حجز 127,000 دينار جزائري مزور، و6,750 وحدة من العملات الأجنبية. كما شملت المحجوزات 238,481 لتر من الوقود، و24,182 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، و60,639 كغ من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى 8,563 وحدة من الهواتف النقالة ولواحقها، و507,088 وحدة من الأدوية والمكملات الغذائية.
أشار التقرير إلى حجز أكثر من 496 طن و5,025 لتر من المواد الغذائية، بما في ذلك الدقيق، الفرينة، الحبوب، البقوليات، الحلويات، زيت المائدة، المشروبات الغازية وغير الغازية، وفوق 59 طن من الخضروات والفواكه. كما تم حجز 155 رأساً من الحيوانات الحية، 15,250 كغ من مواد البناء، و5,500 كغ من الأسمدة الفلاحية.
وفي ختام البيان، أكدت المديرية أن هذه الأرقام تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن، وتبرز التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة جميع أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود.